افت بخش خدمات فرانسه؛ تداوم رکود و فشارهای اقتصادی
شاخص نهایی مدیران خرید (PMI) بخش خدمات فرانسه در ماه فوریه به ۴۵.۳ رسید که نسبت به برآورد اولیه ۴۴.۵ بهبود یافته است. با این حال، این میزان همچنان کمتر از مقدار قبلی ۴۸.۲ در ماه ژانویه است و نشان‌دهنده تضعیف بخش خدمات می‌باشد. شاخص ترکیبی PMI نیز به ۴۵.۱ رسید که نسبت به تخمین اولیه (۴۴.۵) بهتر، اما همچنان پایین‌تر از مقدار قبلی (۴۷.۶) است.
رکود شدید در بخش خدمات بر اساس گزارش بانک HCOB، بخش خدمات فرانسه در شرایط نامطلوبی قرار دارد و رکود فعالیت‌های تجاری در ماه فوریه تشدید شده است. مقایسه این وضعیت با دیگر اقتصادهای بزرگ مانند ایتالیا و اسپانیا نشان می‌دهد که عملکرد فرانسه ضعیف‌تر از همتایان خود بوده است. کاهش تقاضای مشتریان، ضعف کلی اقتصاد، و رفتار محتاطانه مصرف‌کنندگان، از دلایل اصلی افت فعالیت‌های خدماتی عنوان شده‌اند.
فشار هزینه‌ها و مشکلات تورمی شرکت‌های خدماتی فرانسه با افزایش هزینه‌های ورودی مواجه‌اند که فشار زیادی بر آن‌ها وارد کرده است. افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزدها، و سایر خدمات از عوامل اصلی تورم هستند. با این حال، قیمت نهایی خدمات تنها به‌طور ملایمی افزایش یافته است، زیرا شرکت‌ها در انتقال هزینه‌های بالاتر به مشتریان موفق نبوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای ضعیف، مانع از افزایش قیمت‌ها در حد لازم برای جبران هزینه‌های بیشتر شده است.
آینده‌ای مبهم و کاهش اشتغال چشم‌انداز آینده اقتصاد فرانسه چندان امیدوارکننده نیست. بررسی سفارش‌های جدید نشان می‌دهد که سفارشات داخلی با سرعت بیشتری نسبت به سفارشات خارجی کاهش یافته‌اند. بسیاری از فعالان اقتصادی، کاهش سفارشات را به رفتار محتاطانه مشتریان و کاهش اعتماد بازار نسبت می‌دهند.
اگرچه انتظارات برای تولید آینده اندکی افزایش یافته، اما همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی است. این روند منجر به کاهش سرعت استخدام در شرکت‌ها شده است. برخی از کسب‌وکارها نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، برنامه‌های استخدامی خود را متوقف کرده‌اند.
نتیجه‌گیری به‌طور کلی، اقتصاد فرانسه همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و نشانه‌ای از بازگشت سریع به رشد دیده نمی‌شود. کاهش تقاضای داخلی، افزایش هزینه‌ها، و کاهش اشتغال، همگی عواملی هستند که چالش‌های بزرگی را برای این کشور در ماه‌های آینده ایجاد خواهند کرد. دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی نیاز به اقدامات فوری برای تقویت رشد اقتصادی و بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان دارند.
در حال حاظر برای این مقاله نظری ثبت نشده، شما اولین نفر باشید!