هفته پیش رو با مجموعه‌ای از رویدادهای مهم اقتصادی همراه است که می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازارها و سیاست‌های مالی کشورها داشته باشد. در این هفته، توجهات عمدتاً معطوف به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده، تصمیم‌گیری نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا (BoC)، و داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا و شاخص قیمت مصرف‌کننده نروژ خواهد بود.
دوشنبه: جلسه یوروگروپ، CPI نروژ (فوریه)، شاخص سنیتکس منطقه یورو (مارچ) و تولید ناخالص داخلی ژاپن (سه‌ماهه چهارم)
در این روز، انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده نروژ برای ماه فوریه منتشر شود که پیش‌بینی می‌شود همچنان بالاتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط بانک نروژ قرار گیرد. همچنین، جلسه یوروگروپ به منظور بررسی وضعیت اقتصادی منطقه یورو برگزار خواهد شد.
سه‌شنبه: گزارش EIA STEO
این گزارش به تحلیل وضعیت انرژی و پیش‌بینی‌های آینده در زمینه تولید نفت و گاز می‌پردازد که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی داشته باشد.
چهارشنبه: اعمال تعرفه‌های 25 درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده، اعلام نرخ بهره بانک مرکزی کانادا، گزارش شاخص دستمزد ECB و OPEC MOMR
در این روز، تعرفه‌های جدید ایالات متحده به تأثیرگذاری بر قیمت‌ها و صادرات کشورهای مختلف ادامه خواهند داد. همچنین بانک مرکزی کانادا احتمالاً نرخ بهره را 25 واحد کاهش خواهد داد. این کاهش به دلیل نگرانی‌ها از تأثیر تعرفه‌ها و رکود اقتصادی پیش‌بینی شده است.
پنج‌شنبه: گزارش IEA OMR، اجلاس اتحادیه اروپا-آفریقای جنوبی، CPI سوئد (فوریه) و تولید صنعتی منطقه یورو (ژانویه)
این روز بیشتر به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف خواهد پرداخت، به ویژه تولید صنعتی در منطقه یورو و گزارش CPI سوئد.
جمعه: پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی بریتانیا (ژانویه)، گزارش مقدماتی نظرسنجی دانشگاه میشیگان (مارچ)
در روز جمعه، گزارش تولید ناخالص داخلی بریتانیا برای ژانویه منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی این کشور به میزان کمتری نسبت به ماه‌های قبل خواهد بود. علاوه بر این، گزارش دانشگاه میشیگان، که اطلاعاتی در مورد انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد، برای ارزیابی وضعیت اقتصادی ایالات متحده اهمیت زیادی خواهد داشت.
تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها
در مورد CPI نروژ، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم کمی بالاتر از ۲.۸ درصد قبلی باشد و این موضوع می‌تواند منجر به تغییراتی در سیاست‌های بانک مرکزی نروژ شود. بانک مرکزی کانادا نیز احتمالاً نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش می‌دهد تا اثرات منفی تعرفه‌های ایالات متحده بر اقتصاد کانادا را کاهش دهد.
در ایالات متحده، شاخص‌های CPI و PPI نشان‌دهنده ادامه روند تورم در این کشور هستند. اما با توجه به افزایش تعرفه‌ها و فشارهای اقتصادی دیگر، ممکن است شاهد کاهش رشد اقتصادی و تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده باشیم.
در نهایت، گزارش‌های تولید ناخالص داخلی بریتانیا و نظرسنجی دانشگاه میشیگان به‌ویژه از نظر انتظارات تورمی، می‌تواند نشان‌دهنده تغییراتی در روند رشد اقتصادی این کشورها باشد. این داده‌ها برای تحلیلگران و سیاست‌گذاران بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
در حال حاظر برای این مقاله نظری ثبت نشده، شما اولین نفر باشید!