امروز بانک مرکزی کانادا نرخ بهره هدف خود را به ۲.۷۵٪ کاهش داد، به طوری که نرخ بانک به ۳٪ و نرخ سپرده به ۲.۷۰٪ رسید.
اقتصاد کانادا در ابتدای سال ۲۰۲۵ در موقعیت خوبی قرار دارد، با تورم نزدیک به هدف ۲٪ و رشد اقتصادی قوی. اما، تنش‌های تجاری و تعرفه‌هایی که از سوی ایالات متحده اعمال شده، احتمالاً سرعت فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند و فشارهای تورمی را در کانادا افزایش می‌دهند. چشم‌انداز اقتصادی همچنان به دلیل تحولات سریع سیاست‌ها دچار عدم قطعیت بیشتری است.
اقتصاد ایالات متحده در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد که کند شده است، در حالی که تورم همچنان کمی بالاتر از هدف باقی مانده است. رشد اقتصادی در منطقه یورو در اواخر سال ۲۰۲۴ کُند بوده و اقتصاد چین با حمایت سیاست‌های دولتی رشد قابل توجهی داشته است. قیمت‌های سهام کاهش یافته و بازدهی اوراق قرضه با انتظارات بازار از رشد ضعیف‌تر آمریکای شمالی کاهش یافته است. قیمت نفت نوسانی بوده و زیر پیش‌بینی‌های گزارش سیاست پولی بانک در ژانویه معامله می‌شود. دلار کانادا نسبت به دلار آمریکا تغییرات زیادی نداشته است، اما در برابر سایر ارزها ضعیف‌تر شده است.
اقتصاد کانادا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ با رشد ۲.۶٪ روبرو بود که رشد بالاتری از پیش‌بینی‌های قبلی داشته است. با وجود این، پیش‌بینی می‌شود که در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ رشد اقتصادی کند شود، زیرا تنش‌های تجاری در حال تشدید است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که اعتماد مصرف‌کنندگان به شدت کاهش یافته و هزینه‌های تجاری نیز کاهش یافته است.
در ماه‌های نوامبر تا ژانویه رشد اشتغال افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۶.۶٪ کاهش یافته است. اما در ماه فوریه، رشد شغلی متوقف شده است. این در حالی است که نشانه‌هایی از تأثیر منفی تنش‌های تجاری بر بازار کار وجود دارد. در عین حال، رشد دستمزدها به تدریج کاهش یافته است.
تورم همچنان نزدیک به هدف ۲٪ باقی مانده است. تعلیق موقت GST/HST موجب کاهش برخی قیمت‌ها شده، اما شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژانویه کمی بیشتر از انتظار با ۱.۹٪ افزایش یافته است. انتظار می‌رود که تورم در مارس به حدود ۲.۵٪ افزایش یابد. اندازه‌گیری‌های ترجیحی بانک از تورم اصلی همچنان بالای ۲٪ است که عمدتاً به دلیل فشارهای تورمی در قیمت مسکن است.
بانک مرکزی کانادا با توجه به رشد قوی اقتصادی، تصمیم به کاهش بیشتر نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه گرفت. در حالی که سیاست پولی نمی‌تواند اثرات جنگ تجاری را جبران کند، هدف آن این است که از افزایش بیشتر قیمت‌ها و تورم جلوگیری کند. شورای حکام بانک مرکزی به دقت در حال ارزیابی زمان‌بندی و شدت فشارهای نزولی بر تورم از اقتصاد ضعیف‌تر و فشارهای صعودی بر تورم از افزایش هزینه‌ها است.
در حال حاظر برای این مقاله نظری ثبت نشده، شما اولین نفر باشید!