پاول: اقتصاد آمریکا قوی است، اما تعرفه‌ها تهدیدی برای رشد و تورم هستند
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، اعلام کرد که این نهاد فعلاً در وضعیت «انتظار و بررسی» باقی می‌ماند و برای تصمیم‌گیری درباره تغییر نرخ بهره، منتظر داده‌های اقتصادی بیشتری خواهد ماند. وی هشدار داد که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و نرخ تورم را بالا ببرد، که این وضعیت، فدرال رزرو را با چالش دشواری روبرو می‌کند.
پاول در سخنرانی خود در باشگاه اقتصادی شیکاگو، گفت: «در حال حاضر، در موقعیتی هستیم که می‌توانیم منتظر بمانیم تا تصویر روشنتری از اقتصاد به دست آید.»
او توضیح داد که افزایش قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها در حالی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی و احتمالاً بازار کار ضعیف می‌شود. این موضوع می‌تواند موجب شود هر دو هدف اصلی فدرال رزرو یعنی "ثبات قیمت" و "حداکثر اشتغال"، از دسترس دورتر شوند.
تعرفه‌ها و بی‌ثباتی در بازار
پاول تأکید کرد که تعرفه‌ها یک تغییر بنیادین در سیاست‌های اقتصادی هستند که کسب‌وکارها و اقتصاددانان هیچ الگوی قبلی مشابهی برای مقایسه آن ندارند. وی همچنین نوسانات اخیر بازارهای مالی را طبیعی دانست و گفت این نوسانات واکنشی منطقی به تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری دولت آمریکا است، نه یک بحران مالی.
در پاسخ به این سؤال که آیا فدرال رزرو در صورت سقوط بازار وارد عمل خواهد شد (اصطلاحاً «Fed put»)، پاول پاسخ داد: «خیر». او افزود که بازارها با وجود بی‌ثباتی، به‌درستی و منظم در حال کار هستند.
تورم، رشد اقتصادی و انتظارات بازار
رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل کندتر شده و بخش بزرگی از واردات اخیر به دلیل تلاش شرکت‌ها برای پیشی گرفتن از تعرفه‌های جدید بوده است؛ موضوعی که بر برآورد تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز تأثیر خواهد گذاشت.
او هشدار داد که اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌ها ادامه یابد و به تورم پایدار تبدیل شود، ممکن است نیاز به واکنش سیاست‌گذاری پولی باشد. با این حال، پاول گفت که انتظارات بلندمدت تورمی همچنان در راستای هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارند، هرچند انتظارات کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
بازار کار همچنان قوی، اما با ریسک‌هایی در راه
پاول همچنین گفت که بازار کار آمریکا همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد و در سطحی نزدیک به «حداکثر اشتغال» فعالیت می‌کند. اما اگر شرایط به گونه‌ای شود که تورم بالا برود و همزمان نرخ بیکاری نیز افزایش یابد، فدرال رزرو باید بین دو هدف خود، اولویتی انتخاب کند؛ موضوعی که تصمیم‌گیری را دشوارتر خواهد کرد.
بازارهای مالی اکنون بیش‌ازپیش انتظار دارند که فدرال رزرو در ادامه سال نرخ بهره را کاهش دهد؛ به‌ویژه اگر شرایط اقتصادی بدتر شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که از ماه ژوئن کاهش نرخ بهره آغاز خواهد شد و حتی احتمال کاهش یک درصد کامل تا پایان سال نیز تقویت شده است.
در حال حاظر برای این مقاله نظری ثبت نشده، شما اولین نفر باشید!