کاهش نرخ بهره بانک ملی سوئیس و تأثیرات آن بر اقتصاد
بانک ملی سوئیس (SNB) در نشست اخیر خود نرخ بهره را از ۰.۵۰٪ به ۰.۲۵٪ کاهش داد. این تصمیم در راستای حفظ شرایط پولی مناسب، با توجه به فشار کم تورمی و افزایش ریسکهای نزولی، اتخاذ شد.
دلایل و پیشبینیهای اقتصادی SNB
تورم: بانک ملی سوئیس اعلام کرد که روند تورم مطابق با پیشبینیها بوده و انتظار میرود فشارهای تورمی در ماههای آینده به تدریج کاهش یابد.
رشد اقتصادی: پیشبینی میشود که رشد اقتصاد جهانی در فصلهای آتی به روندی ملایم ادامه دهد. بر همین اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سوئیس برای سال ۲۰۲۵ بین ۱.۰٪ تا ۱.۵٪ و برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۵٪ برآورد شده است.
تورم آتی: طبق برآوردهای جدید، نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ به ۰.۴٪ کاهش یافته است (پیشبینی قبلی ۱.۱٪ بود). همچنین، تورم برای سال ۲۰۲۶ در سطح ۰.۸٪ و برای سال ۲۰۲۷ در همان ۰.۸٪ تثبیت شده است.
اقدامات احتمالی و مداخلات در بازار ارز
بانک ملی سوئیس تأکید کرده که در صورت لزوم، آماده مداخله در بازار ارز است. با توجه به شرایط نامطمئن تجارت جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی، امکان تغییرات سریع و ناگهانی در سیاستهای پولی وجود دارد.
واکنش بازارهای مالی
پس از این تصمیم، فرانک سوئیس اندکی تضعیف شد. نرخ برابری USD/CHF با ۰.۳٪ افزایش به ۰.۸۸۰۰ رسید، در حالی که EUR/CHF نیز زیانهای خود را جبران کرده و در سطح ۰.۹۵۶۸ تثبیت شد. پیش از اعلام این تصمیم، تنها ۶۸٪ از معاملهگران انتظار کاهش نرخ بهره را داشتند، که این مسئله باعث نوسانات در بازار شد.
جمعبندی
با کاهش نرخ بهره، بانک ملی سوئیس سعی دارد از رشد اقتصادی حمایت کند و در عین حال از کنترل تورم نیز اطمینان حاصل کند. با این حال، این بانک هنوز برای اقدامات بعدی خود موضع قطعی اعلام نکرده و همچنان شرایط بازارهای جهانی را زیر نظر خواهد داشت.