کاهش رشد بخش خدمات آلمان و چالش‌های اقتصادی پیش رو
بر اساس داده‌های جدید، بخش خدمات آلمان در ماه فوریه با کاهش رشد مواجه شد. شاخص نهایی مدیران خرید (PMI) برای خدمات به ۵۱.۱ رسید، که کمتر از برآورد اولیه ۵۲.۲ و همچنین مقدار قبلی ۵۲.۵ است. همچنین، شاخص ترکیبی PMI که وضعیت کلی اقتصاد را نشان می‌دهد، از ۵۰.۵ در ماه قبل به ۵۰.۴ کاهش یافت، که پایین‌تر از تخمین اولیه ۵۱.۰ است.
تضعیف بخش خدمات و رشد ضعیف اقتصاد در حالی که بخش تولید اندکی بهبود یافته بود، عملکرد ضعیف بخش خدمات باعث شد که رشد کلی اقتصاد کاهش یابد. بر اساس تحلیل بانک HCOB، رشد فعالیت‌های خدماتی از ابتدای سال کند شده و حتی کمتر از آن چیزی است که در برآوردهای اولیه انتظار می‌رفت. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان همچنان با کمبود نیروی محرک برای رشد مواجه است.
چالش‌های داخلی و خارجی برای اقتصاد آلمان این گزارش تأکید می‌کند که مشکل آلمان تنها به کاهش تقاضای خارجی، که بر بخش تولید تأثیرگذار است، محدود نمی‌شود؛ بلکه کاهش تقاضای داخلی نیز عامل مهمی در ضعف اقتصادی محسوب می‌شود. این مسئله چالشی بزرگ برای دولت جدید خواهد بود، زیرا تنها تمرکز بر بهبود رقابت‌پذیری کافی نیست و باید اقداماتی برای تحریک مصرف خصوصی نیز انجام شود.
فشارهای تورمی و امیدهای محتاطانه با وجود کاهش رشد، شرکت‌های خدماتی توانستند قیمت‌ها را تقریباً با همان سرعت ماه قبل افزایش دهند. در عین حال، تورم هزینه‌ها که بیشتر ناشی از افزایش دستمزدها بوده، اندکی کاهش یافته است. از سوی دیگر، تقاضای جدید به سختی کاهش یافته که شاید همین موضوع باعث ادامه روند جذب نیروی کار شده باشد، هرچند نرخ استخدام کاهش پیدا کرده است.
آینده مبهم، اما بدون بحران شدید به گفته برخی شرکت‌ها، احتمال دارد که با تشکیل یک دولت پایدارتر، شرایط اقتصادی بهبود یابد. اما در مجموع، خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد پایین‌تر از میانگین بلندمدت است و کاهش حجم کسب‌وکارهای در جریان نیز این نگرانی را تشدید می‌کند. با این حال، شاخص‌های اقتصادی نشان نمی‌دهند که آلمان در آستانه سقوط اقتصادی قرار دارد، اما نشانه‌ای از رشد پویا نیز دیده نمی‌شود.
در مجموع، وضعیت اقتصاد آلمان همچنان شکننده است و برای خروج از این شرایط، ترکیبی از سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری مورد نیاز خواهد بود.
در حال حاظر برای این مقاله نظری ثبت نشده، شما اولین نفر باشید!