چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا: رشد کند، بدهی بالاتر و تلاش برای کنترل مالیات
افزایش جزئی رشد اقتصادی در بلندمدت طبق پیش‌بینی‌های اداره مسئولیت بودجه (OBR)، رشد اقتصادی بریتانیا در طول دهه به‌طور متوسط حدود ۱.۷۵٪ خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت، چالش‌هایی جدی وجود دارد. این در حالی است که کسری بودجه و بدهی‌های دولت نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یافته است.
تأثیر منفی تنش‌های تجاری جهانی بررسی‌های OBR نشان می‌دهد که در صورت تشدید تنش‌های تجاری و افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها میان آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ، تولید ناخالص داخلی بریتانیا می‌تواند تا ۱٪ کاهش یابد. همچنین، مازاد بودجه مورد انتظار برای سال‌های آینده تقریباً به صفر خواهد رسید.
تشدید بدهی و کسری بودجه در پیش‌بینی جدید:
کسری بودجه ۲۰۲۵/۲۶ به ۳۶.۱ میلیارد پوند خواهد رسید که بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۲۶.۲ میلیارد پوندی در اکتبر است.
بدهی مالی خالص دولت در ۲۰۲۹/۳۰ به ۸۲.۷٪ از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی ۸۳.۴٪ در اکتبر اندکی بهبود یافته است.
کنترل مالیات و تلاش برای درآمدزایی ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، تأکید کرد که برنامه جدید شامل افزایش مالیات‌های اضافی نخواهد بود. دولت قصد دارد با مقابله با فرار مالیاتی، یک میلیارد پوند درآمد اضافی کسب کند.
تورم و سیاست‌های پولی
نرخ تورم در ۲۰۲۵ برابر با ۳.۲٪ پیش‌بینی شده است که نسبت به برآورد قبلی ۲.۶٪ در اکتبر افزایش یافته است.
انتظار می‌رود تورم از ۲۰۲۷ به بعد به سطح هدف ۲٪ بازگردد.
واکنش بازار اوراق قرضه پس از انتشار این گزارش‌ها، اوراق قرضه دولتی بریتانیا نوسان داشت. بر اساس محاسبات رویترز، ۴۷.۵ میلیارد پوند استقراض اضافی بین اکنون و ۲۰۲۹/۳۰ نسبت به پیش‌بینی اکتبر ثبت شده است.
جمع‌بندی اقتصاد بریتانیا همچنان با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، از جمله رشد ضعیف، تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها، افزایش بدهی و تأثیرات احتمالی جنگ تجاری جهانی. دولت قصد دارد بدون افزایش مالیات، درآمدزایی کند، اما فشارهای مالی همچنان ادامه خواهد داشت.