تحلیل اقتصادی استرالیا در پی وضعیت نامشخص سیاست‌های تجاری جهانی
در جلسه اخیر هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا (RBA)، اعضا به بررسی شرایط اقتصادی داخلی و جهانی پرداخته و تأثیرات بی‌ثباتی‌های تجاری جهانی را بر اقتصاد استرالیا مورد ارزیابی قرار دادند. یکی از نکات کلیدی این جلسه، افزایش بی‌ثباتی‌ها در سیاست‌های تجاری جهانی بود. تحمیل تعرفه‌های جدید از سوی دولت ایالات متحده بر کشورهای مختلف، از جمله چین، کانادا و مکزیک، و اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه توسط این کشورها، موجب ایجاد ابهام در چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی شده است.
تأثیرات سیاست‌های تجاری جهانی بر استرالیا
بانک مرکزی استرالیا نگرانی‌های زیادی نسبت به تأثیر این سیاست‌ها بر بازارهای جهانی و اقتصاد استرالیا ابراز کرده است. افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی در کشورهایی شود که استرالیا با آنها تجارت دارد. در حالی که اقتصاد استرالیا به طور مستقیم از این سیاست‌ها متاثر نخواهد شد، اما اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا هشدار داده‌اند که افزایش تعرفه‌ها در سطح جهانی می‌تواند تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی کشور بگذارد، به ویژه در صورتی که این سیاست‌ها باعث اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش قیمت‌ها شوند.
اعضای هیئت مدیره همچنین بر این نکته تأکید کرده‌اند که ابهام در سیاست‌های تجاری جهانی می‌تواند بر اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد، که خود موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. اما تا به امروز، تأثیرات منفی این تحولات بر اقتصاد داخلی استرالیا چندان محسوس نبوده است.
وضعیت اقتصادی داخلی استرالیا
از نظر اقتصادی داخلی، استرالیا با رشد اقتصادی متعادل و بهبود مصرف خانگی روبه‌رو است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر سال 2024 بهبود یافته و مصرف خانگی نیز روند افزایشی داشته است. به رغم شرایط سخت آب و هوایی در برخی از مناطق این کشور، تأثیر این بحران‌ها بر رشد اقتصادی کلی کشور اندک بوده است.
در این شرایط، بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی کرده که تا میانه سال 2025، تورم به دامنه هدف‌گذاری شده یعنی بین 2 تا 3 درصد باز خواهد گشت، اما هنوز برخی خطرات داخلی وجود دارد که می‌توانند پیش‌بینی‌ها را تغییر دهند. به عنوان مثال، اگر فشارهای موجود در بازار کار و هزینه‌های نیروی کار همچنان ادامه پیدا کند، این مسئله می‌تواند بر تورم تأثیر منفی بگذارد.
سیاست‌های پولی و تصمیمات آتی
در این جلسه، هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا تصمیم به حفظ نرخ بهره در سطح 4.10 درصد گرفت. اعضا بیان کردند که شرایط فعلی اقتصادی، اعم از روند نزولی تورم و وضعیت بازار کار، به‌طور کلی با پیش‌بینی‌های قبلی همخوانی دارد. به این ترتیب، در حال حاضر تغییر در سیاست‌های پولی ضروری به نظر نمی‌رسد. با این حال، اعضا اذعان کردند که وضعیت اقتصادی جهانی و تحولات مرتبط با سیاست‌های تجاری باید با دقت بیشتری پیگیری شوند.
اعضای هیئت مدیره همچنین تأکید کردند که بررسی مجدد سیاست‌های پولی در نشست ماه مه و با توجه به داده‌های جدید اقتصادی و پیش‌بینی‌های اقتصادی صورت خواهد گرفت.
ارزیابی از ریسک‌های مالی و اقتصادی
در بخش ارزیابی ریسک‌ها، اعضا به این نکته اشاره کردند که بحران‌های ژئوپولیتیکی و ناآرامی‌های تجاری جهانی می‌توانند تهدیداتی برای ثبات مالی استرالیا به همراه داشته باشند. به ویژه در صورت افزایش ریسک‌های مالی جهانی، مانند نوسانات بازارهای مالی یا افزایش بدهی‌ها، ممکن است تأثیراتی منفی بر اقتصاد استرالیا بگذارد.
از سوی دیگر، فشارهای مالی داخلی نیز در حال کاهش است. وام‌گیرندگان در حال حاضر بیشتر توانسته‌اند از پس هزینه‌های مالی خود برآیند و میزان معوقات وام‌ها کاهش یافته است.
جمع‌بندی
در پایان، بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که در شرایط کنونی، سیاست‌های پولی فعلی همچنان مناسب‌ترین گزینه است. اعضای هیئت مدیره بر این نکته تأکید کردند که تصمیمات آینده باید بر اساس اطلاعات جدید اقتصادی و ریسک‌های جهانی اتخاذ شوند و در نهایت، هدف اصلی این است که تورم به صورت پایدار به دامنه هدف‌گذاری‌شده بازگردد.
در حال حاظر برای این مقاله نظری ثبت نشده، شما اولین نفر باشید!