کاهش سرعت ترازنامه فدرال رزرو؛ تصمیمی محتاطانه برای حفظ ثبات مالی
در جدیدترین گزارش منتشر شده از نشست ماه مارس کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای کاهش چشمگیر سرعت کاهش ترازنامه، مورد حمایت اکثریت اعضا قرار گرفته؛ هرچند برخی از مقامات فدرال همچنان بر لزوم تداوم سیاست‌های پیشین تأکید داشته‌اند.
این تصمیم پس از ارائه گزارشی از سوی مدیریت حساب‌های باز فدرال رزرو نیویورک اتخاذ شد که در آن با توجه به ابهامات مربوط به سقف بدهی دولت آمریکا، توصیه شد روند کاهش نقدینگی با احتیاط بیشتری پیگیری شود. نگرانی اصلی این بود که در صورت تصویب ناگهانی افزایش سقف بدهی، ذخایر بانکی ممکن است به سرعت کاهش یابد و بازارهای مالی دچار بی‌ثباتی شوند.
در نتیجه، از ابتدای ماه جاری میلادی، سقف کاهش اوراق قرضه خزانه‌داری از ۲۵ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار در ماه کاهش یافت، در حالی که سقف کاهش اوراق رهنی در سطح قبلی ۳۵ میلیارد دلار حفظ شده است.
با اینکه این اقدام به عنوان یک سیاست محافظه‌کارانه مورد استقبال قرار گرفت، اما افرادی چون کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، با آن مخالفت کرده و نسبت به استفاده ابزاری از ترازنامه بانک مرکزی هشدار دادند.
هدف فدرال رزرو از این اقدامات، مدیریت میزان نقدینگی بازار به گونه‌ای است که همچنان کنترل نرخ بهره بین‌بانکی حفظ شود و در عین حال، بازارها با کمترین نوسانات ممکن روبرو شوند. اما بحران سقف بدهی باعث شده نشانه‌های کلیدی بازار در این زمینه مبهم و غیرقابل اتکا باشند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از این جلسه اعلام کرد که به نظر می‌رسد سطح ذخایر بانکی همچنان «فراوان» است. او افزود که کاهش سرعت QT (سیاست انقباضی با هدف کوچک‌سازی ترازنامه) به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد تا با سرعتی آرام‌تر به نقطه پایان این سیاست برسد؛ موضوعی که از نظر او برای بسیاری از سیاست‌گذاران فدرال «کاملاً منطقی» به نظر می‌رسد.
همچنین جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نیز در مصاحبه‌ای با Yahoo Finance ضمن حمایت از این رویکرد گفت که کاهش تدریجی سرعت، فرصت بهتری برای ارزیابی شرایط واقعی بازار فراهم می‌کند.
فدرال رزرو تأکید کرده که روند QT مستقل از سیاست‌گذاری نرخ بهره است، و تا این لحظه، از سال ۲۰۲۲ تاکنون، حجم دارایی‌های ترازنامه این بانک از ۹ تریلیون دلار به ۶.۸ تریلیون دلار کاهش یافته است.
در عین حال، مؤسسات مالی مانند گلدمن ساکس و مورگان استنلی پیش‌بینی‌هایی متفاوت از زمان پایان QT ارائه کرده‌اند؛ برخی آن را در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ و برخی در سال ۲۰۲۶ برآورد می‌کنند.
هم‌زمان، افزایش فشارها از سمت بازارهای مالی، خصوصاً به واسطه سیاست‌های تجاری تهاجمی دونالد ترامپ و جنگ تعرفه‌ای با کشورهای شریک تجاری آمریکا، بر چشم‌انداز اقتصادی آمریکا سایه انداخته است. این موضوع باعث شده برخی فعالان بازار به انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بنشینند، حتی اگر این بانک هنوز با نرخ‌های فوق‌العاده پایین فاصله داشته باشد.
با این حال، در صورت شدت یافتن رکود یا بحران‌های مالی، امکان بازگشت فدرال رزرو به خرید گسترده اوراق، همانند دوره‌های گذشته، غیرممکن نخواهد بود.
در حال حاظر برای این مقاله نظری ثبت نشده، شما اولین نفر باشید!