قانون CHIPS and Science Act که در سال ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده تصویب شد، با هدف افزایش تولید داخلی نیمههادیها، کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی و تقویت تحقیقات علمی به اجرا درآمد. این قانون که با عنوان "قانون تراشهها و علوم" نیز شناخته میشود، به دنبال تقویت زنجیره تأمین تراشههای الکترونیکی و افزایش رقابتپذیری آمریکا در برابر کشورهایی مانند چین و تایوان است.
✅ کمبود جهانی تراشهها: بحران کمبود نیمههادیها در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ باعث اختلال در تولید خودرو، لوازم الکترونیکی و صنایع مهم شد
✅ وابستگی به آسیا: بیش از ۷۵٪ از تولید جهانی تراشهها در شرق آسیا، بهویژه تایوان و کره جنوبی انجام میشود
✅ رقابت با چین: چین سرمایهگذاری عظیمی در صنعت نیمههادی کرده است و آمریکا قصد دارد موقعیت خود را در این بخش حفظ کند
✅ امنیت ملی: تراشهها در فناوریهای نظامی و زیرساختهای حیاتی نقش دارند، بنابراین تولید داخلی آنها اهمیت استراتژیک دارد.
🔹 این قانون شامل ۵۲.۷ میلیارد دلار بودجه فدرال برای حمایت از تولید و تحقیق در صنعت نیمههادی است.
🔹 ۳۹ میلیارد دلار کمکهزینه برای ساخت و توسعه کارخانههای تولید تراشه در آمریکا اختصاص یافته است. 🔹 ۱۳ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه (R&D) در زمینه فناوریهای نیمههادی در نظر گرفته شده است
🔹 ۲۴ درصد اعتبار مالیاتی برای شرکتهایی که در تولید تجهیزات نیمههادی سرمایهگذاری کنند.
🔹 محدودیتهایی برای شرکتهایی که از این کمکها استفاده میکنند:
آنها نباید در چین یا کشورهای متخاصم کارخانههای جدید تراشههای پیشرفته بسازند.
🔹 افزایش سرمایهگذاری در آمریکا: شرکتهای بزرگ نیمههادی مانند Intel، TSMC، Samsung و Micron پروژههای جدیدی در ایالات متحده آغاز کردهاند.
🔹 ایجاد شغل: انتظار میرود این قانون هزاران شغل در بخش تولید و تحقیقاتی ایجاد کند.
🔹 تقویت زنجیره تأمین داخلی: کاهش وابستگی به تراشههای خارجی باعث افزایش پایداری و امنیت اقتصادی خواهد شد.
⚠ هزینه بالا: برخی کارشناسان معتقدند که ۵۲ میلیارد دلار برای رقابت با آسیا کافی نیست
⚠ زمانبر بودن اجرای پروژهها: ساخت کارخانههای جدید سالها طول میکشد و نتیجه این سرمایهگذاریها در کوتاهمدت محسوس نخواهد بود
⚠ ریسک جنگ تجاری با چین: این قانون میتواند تنشهای تجاری بین آمریکا و چین را افزایش دهد.
قانون CHIPS Act یک گام استراتژیک برای افزایش تولید داخلی تراشهها، کاهش وابستگی به زنجیره تأمین خارجی و تقویت نوآوری فناوری در آمریکا است. با این حال، چالشهایی مانند هزینههای بالا، محدودیتهای زمانی و رقابت جهانی همچنان باقی است. موفقیت این قانون به میزان همکاری دولت و بخش خصوصی و توانایی آمریکا در جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت بستگی دارد.