در کنفرانس خبری اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روند رشد اقتصادی سال گذشته همچنان ادامه دارد.
با این حال، بخش تولید به عنوان یکی از عوامل منفی در این روند شناخته شده است. عدم‌قطعیت‌های موجود در بازارها، سرمایه‌گذاری را محدود کرده است و باعث شده تا پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی کاهش یابد. با این وجود، بخش خدمات مقاوم و پایدار باقی مانده است.
نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رشد اشتغال در وضعیت ملایمی قرار دارد و افزایش عدم‌قطعیت‌ها، تاثیر بیشتری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت از آنچه که پیش‌بینی می‌شد. به گفته لاگارد، دلایل اصلی کاهش پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) به همین عوامل مرتبط است.
در زمینه تورم، بیشتر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در بلندمدت تورم به سطح هدف خود بازخواهد گشت، با این حال تورم داخلی همچنان بالا باقی مانده است. توافق‌های دستمزد اخیر نیز نشان‌دهنده کاهش فشارهای دستمزد است. از طرفی، تنش‌های تجاری می‌توانند به رشد اقتصادی آسیب بزنند و ریسک‌ها برای رشد اقتصادی به سمت کاهش تمایل دارند.
این کنفرانس خبری به‌طور کلی سیگنال‌های خوشبینانه‌ای نداشت، اما معامله‌گران یورویی به دورنمای بلندمدت نگاه می‌کنند، به‌ویژه پس از اینکه آلمان پیشنهاد کرده است که به‌طور قابل توجهی هزینه‌های دولتی خود را افزایش دهد.