کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، یکی از چهرههای برجسته اقتصادی در جهان است که نقش مهمی در هدایت سیاستهای مالی اتحادیه اروپا ایفا میکند. او در طول دوران مدیریتش در بانک مرکزی اروپا و پیش از آن بهعنوان مدیر اجرایی صندوق بینالمللی پول (IMF)، همواره بر اهمیت اعتماد مصرفکننده بهعنوان یکی از شاخصهای حیاتی در توسعه اقتصادی تأکید کرده است. اعتماد مصرفکننده ضعیف یکی از مشکلات جدی است که میتواند بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و به نوبه خود سیاستهای اقتصادی و پولی را تحت فشار قرار دهد.
اعتماد مصرفکننده به احساس عمومی و اطمینانی اطلاق میشود که افراد در مورد وضعیت اقتصادی و آینده مالی خود دارند. این شاخص معمولاً از طریق نظرسنجیها و مطالعه رفتار خرید و مصرف خانوارها ارزیابی میشود. زمانی که مصرفکنندگان از وضعیت اقتصادی خود رضایت دارند و نسبت به آینده خوشبین هستند، تمایل به خرید و سرمایهگذاری بیشتری دارند. در مقابل، زمانی که این اعتماد ضعیف باشد، ممکن است افراد هزینههای خود را کاهش دهند و از خرید کالا و خدمات غیرضروری خودداری کنند.
ضعف اعتماد مصرفکننده میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که هر کدام میتوانند بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:
تورم و افزایش هزینهها هنگامی که قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد، قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش مییابد و این موضوع ممکن است باعث شود افراد به جای هزینه کردن برای خرید کالاهای غیرضروری، بیشتر به پسانداز و احتیاط مالی روی بیاورند. تورم بالا و عدم پیشبینیپذیری اقتصادی میتواند موجب نگرانی در مورد آینده مالی افراد شود.
نرخ بیکاری بالا یکی دیگر از عواملی که میتواند اعتماد مصرفکننده را تضعیف کند، نرخ بیکاری بالا است. وقتی افراد احساس کنند که ممکن است شغل خود را از دست بدهند یا آینده شغلی نامشخصی داشته باشند، تمایل کمتری به صرف هزینه خواهند داشت.
بحرانهای اقتصادی و سیاسی بحرانهای اقتصادی جهانی مانند بحران مالی 2008 یا بحرانهای سیاسی داخلی، نظیر ناآرامیها و عدم اطمینان سیاسی، میتوانند اعتماد مصرفکننده را بهشدت کاهش دهند. چنین بحرانهایی باعث میشود افراد نسبت به آینده اقتصادی خود دچار تردید شوند و تمایل کمتری به خرید یا سرمایهگذاری داشته باشند.
ناامنیهای جهانی و بحرانهای بهداشتی پاندمی COVID-19 و بحرانهای مشابه میتوانند به سرعت اعتماد مصرفکننده را کاهش دهند. نگرانیهای بهداشتی و اقتصادی میتواند مصرفکنندگان را به سمت صرفهجویی و احتیاط بیشتر هدایت کند.
کاهش مصرف و رشد اقتصادی کندتر یکی از مهمترین پیامدهای ضعف اعتماد مصرفکننده، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات است. مصرفکنندگان وقتی از وضعیت اقتصادی و مالی خود مطمئن نباشند، بیشتر در هزینههای خود صرفهجویی میکنند. این مسئله میتواند باعث کند شدن رشد اقتصادی شود، زیرا مصرف خصوصی بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد.
کاهش سرمایهگذاری زمانی که مصرفکنندگان به خرید کالاهای غیرضروری روی نمیآورند، کسبوکارها نیز تمایلی به سرمایهگذاری در گسترش فعالیتهای خود نخواهند داشت. این موضوع میتواند به کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
افزایش فشار بر سیاستهای پولی و مالی یکی دیگر از اثرات منفی ضعف اعتماد مصرفکننده، افزایش فشار بر بانکهای مرکزی و دولتها برای اجرای سیاستهای پولی و مالی انبساطی است. کریستین لاگارد و سایر مقامات اقتصادی ممکن است برای تحریک اقتصاد به کاهش نرخ بهره، ارائه بستههای حمایتی یا سایر اقدامات مشابه متوسل شوند. این اقدامات ممکن است در کوتاهمدت مفید باشند، اما در بلندمدت چالشهایی مانند افزایش بدهیها و تورم بالاتر به وجود بیاورند.
کریستین لاگارد بهعنوان رئیس بانک مرکزی اروپا، بارها بر اهمیت اعتماد مصرفکننده و تأثیر آن بر اقتصاد تأکید کرده است. بانک مرکزی اروپا در دوران بحرانهای اقتصادی به اجرای سیاستهای پولی انبساطی روی آورده است تا با کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط اعتبار، مصرف و سرمایهگذاری را تحریک کند. همچنین، لاگارد و تیم او بهطور مداوم بررسی میکنند که چگونه نقدینگی و سیاستهای حمایتی میتوانند به بهبود وضعیت مصرفکنندگان کمک کنند و از تضعیف بیشتر اعتماد جلوگیری نمایند.
در عین حال، بانک مرکزی اروپا تلاش دارد تا با ارائه برنامههای پشتیبانی مالی، دولتها و کسبوکارها را برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و تقویت اعتماد مصرفکننده یاری کند.
ضعف اعتماد مصرفکننده یک چالش جدی برای اقتصاد جهانی و بهویژه برای منطقه یورو است. کریستین لاگارد و بانک مرکزی اروپا باید بهطور مداوم سیاستهای خود را با توجه به شرایط اقتصادی روز دنیا تطبیق دهند و با استفاده از ابزارهای پولی و مالی مناسب، سعی در بازگرداندن اعتماد مصرفکننده به بازار و تحریک رشد اقتصادی داشته باشند. در دنیای امروز، ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی میتواند باعث تقویت اعتماد مصرفکنندگان و در نتیجه رشد پایدار اقتصاد جهانی شود.