رشد بخش خدمات بریتانیا در مارس، اما چالش‌های اقتصادی ادامه دارند
فعالیت اقتصادی بریتانیا در ماه مارس افزایش یافته است، اما نشانه‌های ضعف در بخش تولید همچنان باقی مانده‌اند.
بر اساس داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) بریتانیا در ماه مارس:
شاخص خدمات: ۵۳.۲ در برابر پیش‌بینی ۵۰.۹ و مقدار قبلی ۵۱.۰ (بالاترین سطح در ۷ ماه اخیر)
شاخص تولید: ۴۴.۶ در برابر پیش‌بینی ۴۶.۴ و مقدار قبلی ۴۶.۹ (کمترین میزان در ۱۸ ماه اخیر)
شاخص ترکیبی: ۵۲.۰ در برابر پیش‌بینی ۵۰.۳ و مقدار قبلی ۵۰.۵ (بالاترین سطح در ۶ ماه اخیر)
تحلیل داده‌ها
به گفته کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد S&P Global، رشد فعالیت اقتصادی در مارس نشانه‌ای مثبت برای دولت قبل از انتشار بیانیه بهاری خزانه‌داری است. اما این رشد محدود است و اقتصاد هنوز با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است.
وی افزود که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه نخست تنها ۰.۱٪ برآورد می‌شود و نگرانی‌های مربوط به هزینه‌ها و آینده اقتصادی باعث شده است که استخدام همچنان کاهش یابد.
چالش‌های پیش رو
رشد نامتوازن: افزایش فعالیت اقتصادی بیشتر محدود به بخش خدمات مالی است، در حالی که بخش‌های تولیدی و مشاغل مصرف‌محور همچنان با مشکلات زیادی مواجه‌اند.
افزایش هزینه‌های کسب‌وکار: هزینه‌های اضافی ناشی از بودجه جدید بریتانیا، افزایش مالیات بیمه ملی از آوریل و تقاضای ضعیف داخلی و خارجی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی هستند.
نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی: سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده در ۲ آوریل بررسی خواهد شد و ممکن است تأثیرات منفی بیشتری بر تجارت بریتانیا و رشد جهانی داشته باشد.
به شکل کلی
در حالی که بخش خدمات نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، کاهش فعالیت در بخش تولید و شرایط نامطمئن اقتصادی باعث شده تا خوش‌بینی درباره رشد اقتصادی همچنان محتاطانه باشد. با افزایش هزینه‌ها و عدم اطمینان‌های بین‌المللی، بریتانیا همچنان با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو خواهد بود.
در حال حاظر برای این مقاله نظری ثبت نشده، شما اولین نفر باشید!