رشد کُند بخش خدمات آلمان؛ تورم هزینهها کاهش یافت
شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات آلمان در ماه مارس به ۵۰.۹ رسید که از برآورد اولیه ۵۰.۲ بهتر بود، اما نسبت به ماه قبل (۵۱.۱) کاهش جزئی داشته است. شاخص ترکیبی PMI که نشاندهنده عملکرد کلی اقتصاد است، به ۵۱.۳ افزایش یافت و به بالاترین سطح در ۱۰ ماه گذشته رسید.
نکات کلیدی گزارش:
فعالیت بخش خدمات به پایینترین سطح در ۴ ماه گذشته رسید.
شاخص ترکیبی PMI آلمان در بالاترین سطح ۱۰ ماه گذشته قرار گرفت.
نرخ رشد هزینههای ورودی و قیمتهای خروجی به پایینترین سطح ۵ ماه اخیر کاهش یافت.
آیا رکود در راه است؟
دکتر سیروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری هامبورگ، درباره این دادهها گفت:
"بخش خدمات ظاهراً در حال از دست دادن شتاب است، اما این به معنای رکود بلندمدت نیست. در دو سال گذشته، چندین بار شاهد چنین افتهایی بودهایم که پس از چند ماه، فعالیتها دوباره به مسیر رشد بازگشتهاند. هنوز هم استخدام نیرو ادامه دارد و اعتماد به آینده اقتصادی افزایش یافته، بنابراین نباید این افت را بیش از حد تعبیر کرد."
کاهش تورم هزینهها؛ اثرگذاری کاهش قیمت سوخت
افزایش هزینهها در بخش خدمات بهطور محسوسی کند شده است. به گفته تحلیلگران، کاهش قیمت سوخت، بهویژه برای بخش حملونقل، تأثیر مثبتی در کاهش هزینههای ورودی داشته است. علاوه بر این، رشد دستمزدها نیز نسبت به سالهای اخیر کندتر شده است، زیرا افزایشهای قبلی تا حد زیادی تورم را جبران کردهاند.
کاهش فشارهای تورمی باعث کاهش سرعت رشد قیمتهای خدماتی شده است. برخی از ارائهدهندگان خدمات به دلیل تقاضای نسبتاً ضعیف، تخفیفهایی را برای مشتریان در نظر گرفتهاند.
تأثیر محدود اصلاحات مالی و زیرساختی
اصلاحات مربوط به محدودیت بدهی دولت و برنامههای زیرساختی آلمان تأثیر مستقیمی بر دادههای این گزارش نداشته است. با این حال، کسبوکارها نسبت به آینده اندکی خوشبینتر شدهاند.
دکتر دلا روبیا در این باره گفت:
"با توجه به اینکه بودجه جدید عمدتاً به بخشهای دفاعی و مهندسی عمران اختصاص دارد، بسیاری از ارائهدهندگان خدمات انتظار تأثیر مستقیمی از این بسته ندارند. اما شرکتهایی که در فرآیندهای برنامهریزی نقش دارند و از اثرات جانبی درآمدی سود میبرند، احتمالاً از افزایش هزینههای دولت منتفع خواهند شد. انتظار داریم تأثیر این اقدامات از نیمه دوم سال ۲۰۲۵ مشهودتر شود و در سال ۲۰۲۶ به اوج خود برسد."
جمعبندی
بخش خدمات آلمان در ماه مارس با کاهش سرعت رشد مواجه شد، اما با کاهش هزینههای ورودی و کاهش تورم قیمتها، چشمانداز نسبتاً امیدوارکنندهای دارد. با این حال، تقاضای ضعیف و عدم تأثیر فوری اصلاحات مالی دولت، چالشهایی برای رشد پایدار ایجاد کرده است.