کاهش رشد بخش خدمات ایتالیا در مارس؛ افزایش هزینه‌ها و نگرانی‌های اقتصادی
شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایتالیا در ماه مارس به ۵۲.۰ رسید، کمتر از پیش‌بینی ۵۲.۵ و همچنین پایین‌تر از رقم ۵۳.۰ در ماه قبل. این در حالی است که شاخص ترکیبی PMI که عملکرد کلی اقتصاد را نشان می‌دهد، به ۵۰.۵ کاهش یافت که نسبت به مقدار ۵۱.۹ ماه قبل افت قابل‌توجهی داشته است.
نکات کلیدی گزارش
کاهش اعتماد کسب‌وکارها به دلیل کاهش ورود سفارشات جدید
بهبود نسبی در شرایط صادرات، اما همچنان کمتر از سطح مورد انتظار
افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی، سریع‌ترین رشد در ۱۱ ماه گذشته
کاهش رشد اقتصادی و بحران در بخش تولید
بر اساس اظهارات یوناس فلدهاوزن، اقتصاددان بانک بازرگانی هامبورگ (HCOB)، اقتصاد بخش خصوصی ایتالیا نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد. شاخص ترکیبی تنها اندکی بالاتر از مرز ۵۰ (نشان‌دهنده رشد) باقی مانده است، که نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان محرک اصلی اقتصاد ایتالیاست، در حالی که بخش تولید در وضعیت بحرانی باقی مانده است.
فعالیت در بخش خدمات نسبت به ماه قبل رشد داشته، اما با سرعت کمتری. ارائه‌دهندگان خدمات افزایش تولید را به جذب مشتریان جدید نسبت داده‌اند. با این حال، سفارشات جدید صادراتی همچنان کاهش می‌یابد، هرچند نرخ کاهش آن در هشت ماه گذشته کمترین بوده است.
تورم در بخش خدمات و فشارهای قیمتی
افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات همچنان ادامه دارد و بانک مرکزی اروپا (ECB) با دقت این روند را زیر نظر دارد. بر اساس این گزارش، قیمت‌های ورودی در این بخش برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافته است که ناشی از رشد دستمزدها، افزایش هزینه‌های انرژی و مواد خام است. در نتیجه، شرکت‌ها قیمت خدمات خود را افزایش داده‌اند تا این هزینه‌ها را به مشتریان منتقل کنند.
چشم‌انداز آینده و نگرانی‌های اقتصادی
با وجود افزایش هزینه‌ها و کاهش رشد اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های خدماتی همچنان انتظار رشد در سال آینده را دارند، هرچند سطح کلی اعتماد به آینده اقتصادی در ماه مارس به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. این کاهش اعتماد عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های جدید آمریکا و عدم اطمینان اقتصادی جهانی است.
با این حال، برای مقابله با کاهش حجم کارهای معوقه، بسیاری از شرکت‌های خدماتی همچنان به دنبال استخدام نیروی جدید هستند تا روند فعالیت‌های خود را حفظ کنند.
جمع‌بندی
در حالی که بخش خدمات همچنان اقتصاد ایتالیا را سرپا نگه داشته است، کاهش رشد و افزایش هزینه‌ها چالش‌های بزرگی را ایجاد کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا احتمالاً با توجه به ادامه تورم در بخش خدمات، سیاست‌های خود را با دقت بیشتری تنظیم خواهد کرد. در عین حال، نگرانی‌های اقتصادی به دلیل سیاست‌های تجاری ایالات متحده همچنان بر آینده اقتصاد ایتالیا سایه افکنده است.