شاخص خدمات فرانسه به ۴۶.۶ رسید، کمی بالاتر از پیش‌بینی.

اقتصاد فرانسه همچنان در رکود؛ بهبود جزئی در تولید اما ضعف در خدمات

شاخص‌های کلیدی PMI فرانسه در ماه مارس:

• شاخص مدیران خرید تولید (PMI): 48.9 (فراتر از پیش‌بینی 46.4 و بالاتر از رقم قبلی 45.8)

• شاخص مدیران خرید خدمات: 46.6 (بالاتر از پیش‌بینی 46.3 اما همچنان در محدوده رکود)

• شاخص ترکیبی PMI: 47.0 (فراتر از پیش‌بینی 46.5 و بالاتر از رقم قبلی 45.1)

بهبود جزئی اما ادامه رکود اقتصادی

اگرچه شاخص‌های PMI در مقایسه با ماه گذشته رشد اندکی داشته‌اند، اما فعالیت تجاری فرانسه همچنان در محدوده رکود باقی مانده است. بهبود بخش تولید نقطه مثبتی است، اما تقاضا همچنان ضعیف است و بازار کار با کاهش اشتغال روبه‌رو شده است.

اعتماد تجاری در فرانسه به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسیده است، که نشان‌دهنده تردید شرکت‌ها نسبت به آینده اقتصادی است. این وضعیت، علی‌رغم بهبود نسبی آمار، همچنان فضای عدم اطمینان را در اقتصاد حفظ کرده است.

تأثیرات سیاست‌های اقتصادی و شرایط بین‌المللی

به گفته بانک تجاری هامبورگ (HCOB)، اقتصاد فرانسه در تلاش برای بازگشت به رشد است، اما همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در ماه فوریه، تصویب قانون بودجه ۲۰۲۵، که با تأخیر همراه بود، مانع از کاهش رتبه اعتباری فرانسه شد. با این حال، عدم قطعیت در مورد سیاست‌های اقتصادی آینده همچنان وجود دارد.

در بخش تولید، شاخص PMI رشد چشمگیری نسبت به ماه گذشته داشته، اما همچنان نشان‌دهنده شرایط سخت کسب‌وکار است. عواملی مانند عدم اطمینان داخلی و بین‌المللی، رقابت فشرده و کاهش تقاضا در صنایعی مانند خودروسازی، ساخت‌وساز و کشاورزی بر این بخش فشار وارد کرده‌اند. با این وجود، امیدها برای بهبود فعالیت تولیدی به بالاترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رسیده است.

بخش خدمات همچنان تحت فشار

داده‌های PMI بخش خدمات نشان‌دهنده ادامه رکود این بخش در ماه مارس است. اگرچه سرعت کاهش فعالیت‌های تجاری کمتر از ماه گذشته بوده، اما ضعف تقاضا، تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان اقتصادی، خروجی بخش خدمات را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

تنها نکته مثبت در این بخش، کاهش فشار هزینه‌های ورودی و افزایش جزئی قدرت قیمت‌گذاری ارائه‌دهندگان خدمات است، که می‌تواند به تعدیل شرایط نامطلوب کمک کند.

چشم‌انداز آینده؛ امیدواری یا ادامه رکود؟

با وجود برخی بهبودها در تولید، اقتصاد فرانسه همچنان برای خروج از رکود تلاش می‌کند. سیاست‌های اقتصادی آینده، وضعیت بازار کار و میزان تقاضای داخلی و خارجی تعیین‌کننده مسیر اقتصاد در ماه‌های آینده خواهند بود. اگرچه شاخص‌های اخیر نشانه‌هایی از امکان بازگشت تدریجی به رشد را نشان می‌دهند، اما فضای کلی اقتصاد همچنان شکننده است.