رشد ملایم بخش خدمات بریتانیا در مارس؛ نگرانی از هزینه‌های بالای نیروی کار و کاهش اشتغال
شاخص نهایی مدیران خرید (PMI) بخش خدمات بریتانیا در ماه مارس ۵۲.۵ اعلام شد که کمتر از برآورد اولیه ۵۳.۲ است، اما همچنان از رقم ماه قبل (۵۱.۰) بالاتر است. همچنین، شاخص نهایی ترکیبی PMI به ۵۱.۵ رسید که از پیش‌بینی ۵۲.۰ پایین‌تر بود، اما نسبت به ۵۰.۵ ماه گذشته بهبود یافته است.
روندهای کلیدی: رشد محدود، افزایش سفارشات جدید و ادامه کاهش اشتغال
بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که فعالیت کسب‌وکارها در بخش خدمات رشد ملایمی داشته است. برای نخستین بار در سه ماه گذشته، سفارشات جدید افزایش یافته‌اند، اما در مقابل، کاهش اشتغال همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، افزایش شدید هزینه‌های ورودی، عمدتاً ناشی از بالا رفتن هزینه‌های نیروی کار، فشارهای تورمی را در این بخش تشدید کرده است.
نظرات تحلیلگران: رشد نامتوازن و نگرانی‌های اقتصادی
تیم مور، مدیر اقتصادی S&P Global Market Intelligence، در تحلیل این داده‌ها اظهار داشت که بخش خدمات بریتانیا سریع‌ترین رشد خود از آگوست ۲۰۲۴ را تجربه کرده است که عمدتاً ناشی از افزایش سفارشات جدید بوده است.
با این حال، رشد اقتصادی همچنان به بخش محدودی از اقتصاد بریتانیا، به‌ویژه حوزه‌های فناوری و خدمات مالی، محدود است. در مقابل، شرکت‌های حمل‌ونقل، گردشگری و مهمان‌داری در مارس با شرایط ضعیفی روبه‌رو بوده‌اند. همچنین، بخش تولید سریع‌ترین کاهش تولید خود از اکتبر ۲۰۲۳ را ثبت کرده است.
موانع رشد و نگرانی‌های اقتصادی
شرکت‌های خدماتی محدودیت‌هایی مانند کاهش توان مالی خانوارها، ریسک‌گریزی مشتریان شرکتی و نااطمینانی ژئوپلیتیکی را از عوامل کند شدن رشد خود عنوان کرده‌اند. همچنین، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های دستمزد و تعرفه‌های تجاری جدید ایالات متحده، از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارها در ماه مارس بوده است.
ادامه روند کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌ها
کاهش سفارشات و افزایش تورم هزینه‌های ورودی، شرکت‌ها را به سیاست‌های استخدامی محتاطانه سوق داده است. برای ششمین ماه متوالی، تعدیل نیرو و توقف استخدام در بسیاری از بخش‌ها ادامه دارد.
همچنین، شاخص‌های تورمی نشان می‌دهند که فشارهای قیمتی در بخش خدمات همچنان بسیار بالاتر از میانگین دهه قبل از همه‌گیری کرونا است. بسیاری از شرکت‌ها تلاش کرده‌اند افزایش هزینه‌های نیروی کار را به مشتریان منتقل کنند که منجر به افزایش قیمت خدمات در ماه مارس شده است.
چشم‌انداز اقتصادی: رشد شکننده و چالش‌های پیش‌رو
اگرچه بخش خدمات بریتانیا در مسیر رشد قرار دارد، اما این روند شکننده بوده و به بخش‌های خاصی از اقتصاد محدود شده است. فشارهای تورمی، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و کاهش اشتغال، همچنان چالش‌های جدی برای اقتصاد بریتانیا در ماه‌های آینده خواهند بود.